اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة

تقديم

تم إحداث اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بموجب الأمر رقم 2061 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 وذلك بعد مرور سنتين على إحداث وزارة البيئة.

وقد جاءت اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة لتعزيز الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه لحماية البيئة وترسيخ مبادئ التنمية المستديمة.

وتشكل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة الهيئة الأساسية لوضع تصور لمقاربة شاملة للتنمية المستديمة بهدف رسم التوجهات الاستراتيجية للبلاد في هذا الإطار والسهر على تنفيذ مختلف البرامج المنبثقة عنه.

تركيبة اللجنة

يترأس اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة الوزير الأول وتجمع كل الأطراف ، الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنفيذ برامج التنمية المستدامة ، ويتولى وزير البيئة ونيابة رئيس اللجنة.وتتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط مهمة كتابة اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة وذلك عبر النمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستديمة.

ويجدر التذكير أن تركيبة اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة شهدت عدة تحويرات وذلك حتى تكون أكثر تمثيلية لكل المتدخلين في مجال التنمية المستديمة وذلك من خلال تعديل أمر الإحداث (الأمر عدد 2538 المؤرخ في 12 ديسمبر 1994 والأمر عدد رقم 1037 المؤرخ في 12 جوان 1995).

وتشرف لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالبيئة وتضم المسؤولين على القضايا المتعلقة بالبيئة بالوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ( قرار 2 أوت 2005) على أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة. تجتمع اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة منذ إحداثها مرة في السنة ، ويسبق هذه الاجتماعات بما لا يقل عن اجتماع واحد للجنة الفنية.

الإنجازات

تتولى اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة منذ إحداثها باعتبارها هيئة للتشاور والتنسيق بين ، بين مختلف الجهات الفاعلة في التنمية الوطنية والمعترف بأنشطتها المختلفة الرامية إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية و التكامل المتناغم للانسان في بيئته.
وقد أوكلت للجنة الوطنية للتنمية المستديمة في بدرجة أولى مهمة إعداد وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنمية المستديمة.. وقد تحقق ذلك من خلال إعداد خطّة العمل الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة للقرن الحادي والعشرين »: « الأجندا 21 الوطنية ». وقد تم غعتماد هذه الوثيقة من قبل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة سنة 1995 ، كمرجع لتطوير المخطط العاشر.

وبالتوازي مع ذلك تعمل اللجنة الوطنية للتنمية المستديمة على إدماج القضايا البيئية في سياسات واستراتيجيات وخطط التنمية القطاعية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التي نذكر منها بالخصوص:

  • وضع برنامج عمل ذات الأولوية للتنمية المستديمة في المخطط التاسع للتنمية .
  • متابعة تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث : اتفاقية لمقاومة التصحر ، اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الإطارية بشأن التغيرات

المناخية

  • وضع برنامج عمل وطنية لمقاومة التصحر
  • إحداث مجلس وطني لمقاومة التصحر ( هيكل وطني للتنسيق)
  • إحداث لجان إقليمية لمقاومة التصحر
  • وضع برنامج وطني للتنوع البيولوجي والسلامة البيولوجية
  • إحداث البنك الوطني للجينات
  • إعداد خطة الاتصال الوطنية حول جرد غازات الدفيئة وتحديثها
  • وضع الاستراتيجيات الوطنية بهدف التحديد الأفضل الأولويات القطاعية
  • إنجاز الدراسات القطاعية بشأن الانعكاسات المحتملة لتغير المناخ بهدف تحديد مستوى التكيف في القطاعات والنظم الاقتصادية والطبيعية للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ
  • إعداد مؤشرات التنمية المستديمة
  • إعداد أدلة حول الاستدامة في بعض القطاعات : الفلاحة، والصيد البحري والغابات والصناعة والطاقة…
  • إعداد الدراسات الاستراتيجية: التجارة والبيئة ، والبيئة والتشغيل ، وتقييم تكلفة التدهور البيئي ، الأداء البيئي ، تقييم تكاليف تدهور نوعية المياه ، والإدارة المستدامة للمياه في تونس.
Facebook Comments

Comments are closed.

Subscribe / Inscription / إشترك

Subscribe / Inscription / إشترك